كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تفاصيل المبادرة الجديدة لوزارة المالية بطرح «سند المواطن» للأفراد اعتباراً من الأسبوع القادم عبر مكاتب البريد، مؤكداً أنها خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في أدوات الادخار وإدارة الدين العام في مصر.
حل اقتصادي مزدوج الفائدة
وأوضح د. السيد في تصريحاته لـ «القرار المصري» أن “سند المواطن” هو أداة دين حكومية قصيرة الأجل (18 شهراً) موجهة خصيصاً للأفراد بعائد شهري ثابت، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد منتج مالي، بل تعكس تلاقي حاجتين أساسيتين:
حاجة الدولة: لتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على البنوك، مما يخفض تكلفة خدمة الدين.
حاجة الأسر: لحماية دخلها وقدرتها الشرائية في ظل التغيرات الحالية في أسعار الفائدة.
مواجهة تراجع الفائدة وحماية المدخرين
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات إلى أن انخفاض معدلات التضخم إلى نحو 11.9% في يناير 2026، مكن البنك المركزي من خفض الفائدة تدريجياً، مما أثر مباشرة على عوائد الشهادات البنكية التقليدية (التي تتراوح حالياً بين 16% و17%).
وأكد د. عبد المنعم أن «سند المواطن» بات ضرورة ملحة لتأمين دخل ثابت ومجزٍ للمواطنين بضمانة الدولة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى اتجاه البنك المركزي لمزيد من خفض الفائدة خلال عام 2026.
عبقرية اختيار “البريد المصري”
وعن اختيار الهيئة القومية للبريد كمنفذ حصري، أكد د. السيد أن وجود أكثر من 4700 مكتب بريد يخدم ملايين المواطنين في القرى والمناطق البعيدة يحقق مكاسب استراتيجية، منها:
الشمول المالي: الوصول لشرائح لا تتعامل مع البنوك ودمجها في النظام الرسمي.
تقليل الاكتناز: سحب السيولة النقدية خارج المنظومة المصرفية وتوجيهها للاستثمار الآمن.
التوازن التمويلي: مدة الـ 18 شهراً تحقق توازناً بين طمأنة المواطن (ليست طويلة) وتوفير تمويل مستقر للحكومة.
شروط النجاح
واختتم الدكتور عبد المنعم السيد بالتأكيد على أن نجاح هذه الأداة يعتمد بشكل أساسي على تسعير العائد بشكل مدروس ومنافس، لضمان وصول الخدمة لشريحة واسعة من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، مما يجعلها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الادخار الرسمي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.