حازم المنوفي: تثبيت الوقود يحد من ارتفاع أسعار السلع

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تثبيت أسعار الوقود والسولار يمثل خطوة إيجابية لدعم استقرار الأسواق المصرية

ويسهم في الحد من الضغوط التي قد تنعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة في ظل ارتباط قطاع التجارة الغذائية بتكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية.

وأوضح المنوفي أن استقرار أسعار الوقود يمنح التجار والمصنعين والمنتجين قدرًا أكبر من الوضوح في حساب تكاليف التشغيل، ويساعد على الحد من المبررات التي قد يستغلها البعض لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع، مشددًا على ضرورة انعكاس استقرار مدخلات الإنتاج والنقل على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

وأضاف أن السولار والبنزين يمثلان عنصرًا مؤثرًا في حركة نقل البضائع وتوزيع المنتجات بين المحافظات، وبالتالي فإن استقرار أسعارهما يدعم انتظام سلاسل الإمداد، ويحد من احتمالات زيادة تكلفة وصول السلع إلى الأسواق، بما يسهم في تعزيز التوازن بين تكلفة التداول والسعر النهائي للمستهلك.

وأشار رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع أطراف المنظومة التجارية، من منتجين وموردين وتجار وموزعين، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز المنافسة العادلة، وزيادة المعروض من السلع، بما يحقق مصلحة السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين.

وشدد المنوفي على أن تثبيت أسعار الوقود لا ينبغي أن يكون مجرد عامل للحد من الضغوط السعرية، بل يجب أن يصاحبه التزام فعلي من مختلف حلقات التداول بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية دون مبررات اقتصادية حقيقية، مع ضرورة التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات العشوائية التي تضر باستقرار السوق وتؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن حماية التاجر والمستهلك مسؤولية مشتركة تقوم على تحقيق التوازن بين استدامة النشاط التجاري وضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار عادلة، لافتًا إلى أن التاجر الملتزم يمثل شريكًا أساسيًا في استقرار الأسواق، وأن ضبط الأسعار يتطلب توفير السلع بكميات مناسبة، وتعزيز الرقابة، وترسيخ ثقافة المنافسة القائمة على الجودة والسعر العادل.

واختتم حازم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق يتحقق من خلال تكامل السياسات الاقتصادية مع التزام جميع الأطراف بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع الغذائية بصورة منتظمة، والحفاظ على استقرار أسعارها قدر الإمكان، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع دعم التجار الملتزمين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومستقرة.