أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”.
وبموجب هذا الإعلان، سُمح لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار، في خطوة تؤكد الثقة الدولية في مسار الإصلاح الوطني.
ثمار الإصلاح الاقتصادي
أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي المصري، مؤكداً أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر جلياً في المؤشرات التالية:
وشهد النمو انتعاشاً مسجلاً 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، بفضل السياسات النقدية والمالية الصارمة.
تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% (عام 2024/2025)، مدعوماً بقوة تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قطاع السياحة.
ثقة عالمية متصاعدة
رصد تقرير الصندوق استمرار تحسن ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما تجلى في النجاح الكبير للإصدارات الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وصولاً إلى التدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.
وأوضح التقرير أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” توفر إطاراً استراتيجياً هاماً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص، مما يضع الاقتصاد المصري على طريق الاستدامة والنمو الشامل.