طالب علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع.
وشدد على أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام وزيادة أجور العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة كماكينات الليزر، باتت تشكل عائقاً أمام قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.
ثقل القطاع في خارطة الصناعة المصرية
وأوضح نصر الدين أن هذه الصناعة تعد من أعرق القطاعات في مصر، حيث تحل في المرتبة الثالثة من حيث حجم النشاط الصناعي.
وتضم نحو 120 ألف منشأة تتركز معظمها في محافظتي دمياط والقاهرة، مشيراً إلى أن القطاع يعتمد بشكل أساسي على استيراد الأخشاب من الخارج.
لا سيما خشب الزان من رومانيا، والبلوط والآرو من أمريكا، والخشب السويد “الموسكي” من روسيا والسويد وفنلندا.
ثروة مهدرة من مخلفات النخيل
وفي سياق متصل، لفت وكيل الغرفة إلى وجود ثروة مهدرة من الموارد المحلية يمكن استغلالها لتقليل فجوة الاستيراد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 16 مليون نخلة تنتج سنوياً أكثر من 250 ألف طن من مخلفات الجريد والسعف.
ورغم هذه الوفرة، فإن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 20%، بينما يتحول الجزء الأكبر إلى عبء بيئي، في وقت تتكبد فيه الدولة فاتورة استيراد أخشاب تتخطى 1.5 مليار دولار سنوياً.
تحديات الاستيراد وضعف المكون المحلي
وأضاف نصر الدين أن القطاع يعاني من ضغوط إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تجاوزت 20% مؤخراً.
مما جعل نسبة المكون المحلي في الصناعة لا تتخطى حاجز 40%، وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً لتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية المتاحة.
رؤية التحول لمركز إقليمي لصناعة الأثاث
واختتم وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب تصريحاته بالتأكيد على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب خطوات عملية ملموسة، تبدأ بإنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.
إلى جانب تكثيف دعم المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية التي تمتلك فرصاً واعدة للنمو.