تتصدر زيادة المرتبات في مصر لعام 2026 اهتمامات ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وكشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح أولية للزيادة المرتقبة في الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
إعلان الزيادة قريبًا
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن تفاصيل زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال هذا الأسبوع.
مشيرًا إلى أن الزيادة ستكون جزءًا من بنود الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية لبند الأجور.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة،
بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.
تحسن القوة الشرائية
وأكد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، بما يحقق تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية للموظفين،
وليس مجرد زيادة اسمية في الرواتب.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات بند الأجور، في إطار توجه حكومي لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستويات دخولهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وأسرهم.