توقعات التضخم والفائدة في مصر وموقف البنك المركزي

توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، أن يسجل معدل التضخم في مصر خلال مارس الماضي نحو 16% إلى 16.5%.

وأضاف أن هذا مدفوع بتمرير صدمات الأسعار الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار الوقود، ما يضع البنك المركزي أمام معطيات واضحة خلال اجتماعه المرتقب.

نطاق أسعار الفائدة

وقال جنينة  إن نطاق أسعار الفائدة الحالي (الكوريدور) يتراوح بين 19% و20%. وأوضح أن هذا يخلق فجوة إيجابية بين 4% و5% فوق معدل التضخم المتوقع، ما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

تثبيت الفائدة

وأضاف جنينة أن تثبيت الفائدة يظل الخيار الأنسب، ليس فقط بسبب الفجوة الحالية، ولكن لأن الصدمة الحالية صدمة عرض وليست طلب. ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بزيادات كبيرة، وأي تشديد مفرط قد يفرض أعباء إضافية دون تأثير ملموس على التضخم.

دورة تيسير نقدي

وتوقع جنينة استمرار تثبيت الفائدة حتى منتصف العام أو الربع الثالث، قبل النظر في بدء دورة تيسير نقدي تدريجية حال استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

سعر الصرف

وفيما يتعلق بسعر الصرف، رجح جنينة أن يتحرك الجنيه المصري في نطاق 54 إلى 55 جنيهاً للدولار إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، مع احتمال كسر هذا المستوى مؤقتاً إذا تصاعدت الأزمة.

إجراءات أكثر تشدداً

وأكد جنينة أن الحكومة والبنك المركزي قد يلجآن لإجراءات أكثر صرامة، تشمل خفض الإنفاق على المشروعات كثيفة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أدوات رقابية للحد من الاقتراض.

استقرار السوق والعملات

ولفت إلى أن الوضع الحالي يختلف عن الأزمات السابقة، إذ يدخل الاقتصاد هذه المرحلة بسعر صرف أقرب للتقييم العادل (45 – 50)، مع توقف البنك المركزي عن تمويل العجز عبر طباعة النقود منذ مارس 2024، ما يحد من الضغوط على العملة.

أسعار الفائدة الحالية

وأوضح أن أسعار الفائدة الحالية، التي تتراوح بين 21% و22% بعد الضريبة، تظل كافية بشرط استقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يفضلون الترقب في ظل صدمات العرض، حتى مع ارتفاع العائد.

تأثير الصدمات على الاقتصاد

وحذر جنينة من أن هذه الصدمات قد ترفع عجز ميزان المدفوعات بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، ما يعزز أهمية الحفاظ على استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.