أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا يلزم جميع البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للجهات المانحة للائتمان غير المصرفي، إلا بعد التأكد من تسجيلها وتكويدها رسميًا لدى البنك المركزي.
البيانات الائتمانية المسجلة
كما اشترط البنك حصول البنوك على إقرارات رسمية من شبكة معلومات البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني “أي سكور”، لضمان دقة وصحة البيانات الائتمانية المسجلة.
الجهات غير المصرفية
وأمهل البنك المركزي الجهات غير المصرفية فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مشددًا على أن المديونيات القائمة سيتم وضعها تحت التصفية في حال عدم الالتزام بهذه المهلة.
القرارات الصارمة
وألزم البنك المركزي جميع البنوك بضرورة إخطار تلك الجهات رسميًا بمضمون القرارات الجديدة، لضمان تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان والإقرار عن مديونيات العملاء.
وجاءت هذه القرارات الصارمة بعد أن رصد البنك المركزي المصري عدم التزام بعض جهات الائتمان غير المصرفي بتحديث بياناتها والإفصاح عن حجم الائتمان الممنوح لعملائها لشركات التصنيف الائتماني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على سوق الائتمان في مصر، وضمان سلامة المراكز المالية للبنوك من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع الالتزامات الائتمانية.