شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، دخول استثمارات أجنبية في أدوات الدين (الأموال الساخنة) بقيمة 1.2 مليار دولار، وفق بيانات البورصة المصرية البورصة المصرية، وذلك بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في الأوضاع الإقليمية العربية.
ويعكس هذا التدفق استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، في ظل تحسن نسبي في شهية المخاطر بالأسواق الناشئة.
اعتماد على القروض الخارجية
وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري عن تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.9 مليار دولار، مقابل استخدام قروض جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار فقط، مقارنة بـ5.7 مليار دولار في فترات سابقة.
ويشير ذلك إلى اتجاه نحو ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
حركة متباينة في قطاع البترول
وأظهرت البيانات تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بقيمة 159.5 مليون دولار
نتيجة ارتفاع تحويلات استرداد التكاليف للشركاء الأجانب إلى 3.1 مليار دولار، مقابل تدفقات جديدة بلغت 2.9 مليار دولار.
وسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار.
مؤشرات القطاع المصرفي
وأوضحت البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 9.7 مليار دولار،
مع تراجع التزامات البنك المركزي بقيمة 435.1 مليون دولار كصافي تدفق للخارج،
في إشارة إلى تحسن نسبي في السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
كما سجلت القروض متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد قدره 380.7 مليون دولار، ما يعكس استمرار جهود ضبط الدين الخارجي وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي.