أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطوات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة.
وبناءً على ذلك، يجري حالياً إعداد حزمة حوافز تشجيعية للانضمام إلى منظومة التأمينات.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى توفير أمان اجتماعي حقيقي للمواطنين.
الاستفادة من تجارب دولية ناجحة
وفي هذا السياق، درست الحكومة المصرية تجارب دولية متعددة لدمج القطاع غير الرسمي. واستعرضت الدولة تجربة الهند الناجحة في تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي والمعاشات.
وبناءً عليه، تسعى مصر لتطبيق نموذج ملائم يتماشى مع طبيعة العمالة المحلية. علاوة على ذلك، تركز المناقشات على وضع منظومة معاشات مرنة للأعمال غير المستقرة.
أمان اجتماعي بعيداً عن الضرائب
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الهدف ليس فرض ضرائب جديدة. ولا تسعى الدولة إطلاقاً لفرض أي رسوم إضافية على العاملين.
بل يكمن الهدف الأساسي في حماية المواطن وتوفير دخل بديل له عند الطوارئ. وتأسيسًا على ذلك، يساهم هذا الدمج في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي الشاملة.
حقيقة طرح شقق “الإيجار التمليكي”
وعلى صعيد آخر، نفت مصادر مطلعة شائعات طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام “الإيجار التمليكي”.
وأكدت المصادر عدم صحة الأنباء المتداولة حول أقساط تبدأ من 500 جنيه شهرياً.
ونتيجة لذلك، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
شروط وضوابط وحدات الإيجار الجديدة
وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أن الطرح المرتقب يشمل 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار فقط. وتبلغ مدة التعاقد 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تتراوح القيمة الإيجارية الفعلية بين 2000 و2500 جنيه شهرياً.
وأخيراً، حددت الجهات المختصة الحد الأقصى لعمر المتقدمين عند 35 عاماً.