أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاءت بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لعمل الجهاز، موضحًا أنه أصبح كيانًا مدنيًا يخضع لرئاسة الجمهورية ولرقابة جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك مجلس النواب.
وأوضح رئيس الوزراء أن القانون الجديد حسم طبيعة الجهاز وحدد اختصاصاته بشكل واضح، بعد أن كانت تُثار تساؤلات بشأن آلية عمله والإطار الذي ينظم مهامه.
«صندوق ثروة لكل المصريين»
وقال مدبولي إن جهاز مستقبل مصر يمثل “صندوق ثروة لكل المصريين”، مشيرًا إلى أن الهدف من إعادة تنظيمه هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
الصناديق السيادية
وأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء صناديق الثروة أو الصناديق السيادية يُعد نموذجًا معمولًا به في العديد من دول العالم، بهدف تحقيق أفضل عائد من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة إدارتها.
وأشار إلى أن بعض الدول تمتلك أكثر من صندوق سيادي، وفقًا لأولوياتها التنموية وطبيعة القطاعات التي تستهدف تنميتها.
تعزيز الشفافية والرقابة
وشدد مدبولي على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تستهدف تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية، مع ضمان خضوعه للرقابة البرلمانية والرقابة المؤسسية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها.