كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الحقائق المتعلقة بما تم تداوله مؤخرًا حول تأثير تركيب العدادات الكودية على استحقاق الأسر لبطاقات الدعم التمويني.
وأكدت أن العداد الكودي في حد ذاته ليس سببًا لاستبعاد المواطنين من منظومة الدعم.
آلية تنظيمية لا أداة استبعاد
وأوضحت المصادر أن تركيب العداد الكودي يُعد آلية إدارية وفنية تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استهلاك التيار الكهربائي وتقنين الأوضاع.
مشيرة إلى أن تقديم المواطن طلبًا للحصول على العداد الكودي عبر المنصات الإلكترونية الرسمية هو إجراء قانوني تصحيحي يعكس رغبة المواطن في الالتزام بالقواعد المنظمة.
وهو ما تعتبره الدولة خطوة نحو “تقنين الوضع”.
مخالفات تؤدي لإلغاء الدعم
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن تعليق بطاقات التموين يرتبط بمخالفات قانونية محددة وليس بنوع العداد.
وتأتي “حالات الإبلاغ الرسمي عن سرقة الكهرباء” كسبب رئيسي ومباشر خلف إلغاء استحقاق الدعم.
حيث يتم ربط قواعد بيانات المخالفات المسجلة آليًا مع الجهات المختصة، مما قد يؤدي إلى تعليق البطاقة تلقائيًا بمجرد إثبات واقعة السرقة.
أرقام وأسعار
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تخطى عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها في مصر حاجز الـ 2.5 مليون عداد، وذلك بعد إلغاء “نظام الممارسة”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء قد اعتمدت مؤخرًا سعرًا موحدًا للكيلو وات في العداد الكودي بقيمة 2.14 جنيه (بدلاً من 2.74 جنيه كما ورد في بعض التقديرات السابقة) لضمان توحيد المحاسبة المالية للمخالفين بنظام الممارسة سابقًا.
الفرق بين “الكودي” و”القانوني”
وحددت المصادر الفروقات الجوهرية بين نوعي العدادات على النحو التالي:
العداد الكودي
يُستخدم لحل حالات التوصيلات غير الموثقة، ولا يُعتبر سندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار أو الوحدة السكنية.
العداد القانوني
يتم تركيبه في الوحدات السكنية المرخصة والموثقة بالكامل، ويعكس الوضع القانوني السليم للعقار.
وتناشد الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لتجنب التعرض للمساءلة أو الاستبعاد من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن التحول نحو العدادات الحديثة يضمن حق الدولة وحق المواطن في الحصول على خدمة مستقرة.