دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضائها لسرعة مراجعة قوائم أسعارهم. وبناءً على ذلك، شددت الغرفة على ضرورة اعتماد هذه القوائم من وزارة السياحة. وتهدف هذه الخطة لتفادي العقوبات الإدارية والمخالفات القانونية.
أكدت الغرفة أن هذه الدعوة جاءت عقب تلقيها خطابًا رسميًا. إضافةً إلى ذلك، أوضحت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش رصد عدة ملاحظات بالمنشآت.
«الرقابة والتفتيش» ترصد مخالفات تتعلق بقوائم الأسعار
تمثلت الملاحظات في غياب الأسعار المعتمدة للخدمات في بعض المطاعم. علاوة على ذلك، لوحظ استخدام أسعار غير رسمية ببعض المنشآت. فضلاً عن ذلك، أهملت مطاعم أخرى تحديث قوائمها منذ سنوات طويلة.
بناءً عليه، وزعت الغرفة منشورًا دورياً على جميع الأعضاء. كذلك، شدد المنشور على ضرورة توفيق الأوضاع والتجاوب السريع مع تعليمات الوزارة.
مهلة حتى 15 أكتوبر لتوفيق الأوضاع
قررت وزارة السياحة منح المنشآت السياحية مهلة محددة حتى 15 أكتوبر 2026. وبالتالي، تشمل هذه المهلة المطاعم ومحال الحلويات الخاضعة لإشراف الوزارة.
من ناحية أخرى، أوضحت الغرفة أن القرار يهدف لإتاحة فرصة كافية للمنشآت. ونتيجة لذلك، يضمن هذا الإجراء انتظام العمل والانضباط داخل قطاع السياحة.
حملات رقابية مكثفة بعد انتهاء المهلة
ستكثف وزارة السياحة حملاتها الرقابية فور انتهاء المهلة المحددة. بالتالي، ستنفذ اللجان جولات تفتيشية موسعة في مختلف المحافظات. وتهدف هذه الحملات للتأكد من الالتزام بالقوائم المعتمدة.
أخيراً، جددت الغرفة مناشدتها لجميع الأعضاء بضرورة سرعة التحرك. بناء على ذلك، يتجنب أصحاب المطاعم الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.