لدعم مناخ الاستثمار.. وزير العمل يصدر قرارًا بتشكيل وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين
أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار رقم “111” لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل وحدة مركزية متخصصة بديوان عام الوزارة تكون مهمتها الأولى تيسير أعمال المستثمرين.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة عمل جاذبة تساهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مع ضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال).
تشكيل الوحدة تحت إشراف مباشر
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُشكل هذه “الوحدة” برئاسة وزير العمل، لضمان السرعة والفاعلية في اتخاذ القرار. وتضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بـ:
قطاع التشغيل.
رعاية القوى العاملة.
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المستشارين القانونيين والخبراء المتخصصين عند الحاجة.
تنسيق مشترك لرعاية كبار المستثمرين
وفقاً للمادة الثانية، ستعمل الوحدة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتتمثل اختصاصاتها في رعاية شؤون كبار المستثمرين، وبحث استفساراتهم وشكاواهم بشكل فوري، ومتابعة كافة الطلبات المقدمة منهم لتسهيل الإجراءات المرتبطة بقطاعات وزارة العمل المختلفة.
آلية العمل والمتابعة الدورية
وحددت المادة الثالثة من القرار آلية عمل الوحدة، حيث:
تعقد الوحدة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهرياً.
يلتزم الأعضاء بإعداد تقارير دورية شاملة بنتائج أعمال الوحدة.
تُرفع هذه التقارير إلى وزير العمل مباشرة لمتابعة مستوى الإنجاز أولاً بأول.
المرجعية القانونية للقرار
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
وأكدت المادة الرابعة من القرار على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مع بدء الجهات المختصة في تنفيذه فوراً لتحقيق الصالح العام.