شهد ملف أسعار خدمات الاتصالات في مصر تحركًا برلمانيًا جديدًا، بعد انتقادات داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لعدم إخطارها مسبقًا بقرار رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.
وطالبت اللجنة بضرورة التنسيق مع البرلمان قبل تطبيق أي زيادات تمس المواطنين، لضمان تحقيق التوازن بين الشركات والمستخدمين.
تخفيف الأعباء
وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان لم يتلق أي إخطار مسبق بشأن زيادة الأسعار.
وأضافت أنها تقدمت باقتراح برلماني يقضي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، باعتبارها خدمة أساسية وليست ترفيهية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما أوضحت أن هذا المقترح يمنح شركات الاتصالات مرونة في التسعير دون تحميل المستخدم أعباء إضافية.
معاملة خاصة للإنترنت
وأشارت وكيل اللجنة إلى ضرورة معاملة خدمات الإنترنت مثل الكهرباء في السياسات الضريبية.
كما طالبت بإتاحة تطبيقات الشمول المالي، وعلى رأسها تطبيق «إنستاباي»، بشكل مجاني للمواطنين حتى بعد انتهاء باقات الإنترنت، لضمان استمرار المعاملات المالية الرقمية دون عوائق.
زيادات محدودة
ووفقًا للتقرير، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أقر زيادة تتراوح بين 9% و15% على بعض الخدمات.
في المقابل، تم تثبيت أسعار المكالمات الدولية والمحلية، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.
ويأتي ذلك في إطار محاولة تحقيق توازن بين التكاليف التشغيلية لشركات المحمول والقدرة الشرائية للمواطنين.
