محمد مصطفى القاضي: الزراعة والتصدير طوق النجاة للاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاهتمام بجودة حياة المواطن يجب أن يكون على رأس الأولويات، من خلال تحسين مستوى المعيشة والسيطرة على التضخم والأسعار وتكاليف المواصلات.
وأشار القاضي في برنامج “القرار المصري”، إلى أن تغيير الأشخاص وحده لا يكفي، لكن الأهم وجود فكر جديد قادر على تحقيق نتائج أفضل للمواطن والاقتصاد.
طموح اقتصادي أكبر
وأوضح القاضي أن مصر تحتاج إلى رفع سقف الطموحات الاقتصادية، مع الاعتماد على قواعد العلم والاقتصاد في وضع الخطط التنموية، للوصول إلى نتائج حقيقية ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
التصدير مفتاح النمو
وأشار إلى أن التصنيع والتصدير يمثلان طوق النجاة الحقيقي للاقتصاد المصري.
لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الواعدة، لأنه يعتمد بصورة كبيرة على الإمكانيات المحلية ولا يحتاج إلى مدخلات إنتاج ضخمة من الخارج.
الزراعة بإمكانيات مصرية
وأضاف أن قطاع الزراعة يعتمد على الأيدي العاملة المصرية والإمكانات المحلية، مع انخفاض حجم استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن العديد من المشروعات الزراعية والصوب الحديثة التي يديرها الشباب نجحت في تحقيق معدلات تصدير جيدة بالاعتماد على الموارد المحلية فقط.
الثروة البشرية قوة مصر
وأكد القاضي أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في العنصر البشري.
وأوضح أن نجاح التصدير لا يعتمد فقط على الكميات، بل على حسن اختيار الأراضي والمحاصيل المناسبة القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الربط بين الزراعة والعمران
وأوضح أن الدولة ركزت منذ تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بناء المدن الحضرية والصناعية، في حين أن نسبة كبيرة من المصريين لا تزال تعيش في المناطق الريفية، وهو ما يتطلب التوسع في إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة تستوعب هذه الفئات.
التكنولوجيا تقود التطوير
وأشار إلى أن الزراعة الحديثة أصبحت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.
واستشهد بتجربة هولندا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الري والتسميد ومتابعة درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة زراعية كبيرة.
مجتمعات متكاملة للشباب
وأكد أن مشروع التنمية الزراعية المتكاملة أصبح مطبقًا في العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية.
وشدد على أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر فرص عمل حقيقية للشباب.
حل أزمة العقارات
واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة السوق العقاري ترتبط بضعف القدرة الشرائية أكثر من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الحل يكمن في توفير منتجات عقارية تتناسب مع إمكانيات المواطنين، مع ربط السكن بفرص العمل والإنتاج الزراعي داخل المجتمعات الجديدة.