كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية،أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حالة ركود تُقدّر بنحو 50%، مع تراجع واضح في معدلات الشراء خلال الفترة الحالية.
وأوضح طلعت أن هذا التباطؤ يرتبط بشكل رئيسي باقتراب موسم الامتحانات، حيث تميل الأسر إلى تأجيل قرارات شراء الهواتف لحين انتهاء هذه الفترة.
وأضاف أن سوق المحمول يتأثر بعدد من العوامل الموسمية، إلا أن موسم الامتحانات يعد من أبرز أسباب انخفاض المبيعات في هذا التوقيت من العام.
انتعاش مرتقب
وتوقع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن يشهد السوق انتعاشًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وعودة النشاط الاستهلاكي، خاصة خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن الشركات والتجار يراقبون تطورات السوق في ظل حالة الترقب الحالية، مؤكدًا وجود مخزون متوازن لدى التجار والوكلاء يكفي لتلبية احتياجات السوق دون ضغوط على الإمدادات.
أسعار المستعمل
ومن جانبه، أكد محمد الحداد أن أسعار الهواتف المستعملة سجلت ارتفاعًا محدودًا بنسبة تقارب 5% داخل السوق المصرية، بالتزامن مع زيادات طفيفة في أسعار الأجهزة الجديدة.
وأوضح الحداد أن عددًا من التجار فضلوا الإبقاء على الأسعار القديمة بهدف تحريك المبيعات، في ظل ضعف الإقبال الحالي.
وأضاف أن بعض التجار أوقفوا عمليات الحجز مع الوكلاء مؤقتًا، لحين تصريف المخزون المتوافر لديهم.
إعادة توازن
وأشار رئيس شعبة الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن السوق يشهد حالة من إعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن التجار يفضلون عدم تحميل المستهلكين زيادات إضافية في الوقت الحالي، خاصة مع تراجع القوة الشرائية واستمرار حالة الركود.
مخزونات آمنة
ولفت الحداد إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى الشركات والعلامات التجارية ما تزال آمنة، وتكفي لعدة أشهر مقبلة.
وأكد أيضًا أن سلاسل الإمداد لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن.
وأوضح أن استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، قد ينعكس على الأسواق العالمية والمحلية إذا استمرت لفترة أطول، لكنه شدد على أن التأثير الحالي لا يزال محدودًا.
كما طالب برفع هامش ربح التجار والموزعين، لمواجهة التكاليف التشغيلية المتزايدة، مثل الأجور والإيجارات وفواتير الكهرباء.
