يتزايد تساؤل المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية حول الإجراءات التي تساعدهم على حماية حقوقهم المالية، حال صدور حكم قضائي بوقف تطبيق نظام الشريحة الموحدة.
كما يبحث كثير من المشتركين عن الخطوات التي تضمن لهم المطالبة باسترداد فروق الأسعار التي سبق سدادها.
وتتضمن الإرشادات مجموعة من الإجراءات التي تدعم الموقف القانوني للمشتركين، وتساعدهم على الاحتفاظ بحقوقهم مستقبلًا.
تقديم شكوى رسمية
وينصح المختصون بعدم الانتظار، مع ضرورة المبادرة بتقديم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
كما تمثل هذه الخطوة وسيلة مهمة لإثبات اعتراض المواطن على القرار، وإثبات تعرضه للضرر منذ البداية.
الاحتفاظ بالإيصالات
وتعتبر جميع عمليات شحن العداد بالسعر الموحد بمثابة رصيد محفوظ لدى شركة الكهرباء، في حال إلغاء القرار لاحقًا.
لذلك، يجب الاحتفاظ بجميع الإيصالات الورقية أو الإلكترونية، لأنها تمثل مستندًا أساسيًا عند المطالبة بفروق الأسعار مستقبلًا.
طلبات التصالح
وفي حال التقدم بطلب للتصالح، يجب على المشترك تقديم نسخة من شهادة التقديم إلى شركة الكهرباء المختصة من خلال طلب رسمي.
كما تدعم هذه الخطوة الموقف القانوني للمشترك، خاصة عند حدوث أي نزاع مستقبلي.
الاستمرار في الشحن
وينبغي على المواطنين الاستمرار في شحن العداد بشكل منتظم، حتى لا ترفع الشركة العداد.
وفي الوقت نفسه، يجب ربط السداد بالشكوى المقدمة، لإثبات أن المواطن دفع تحت ضغط الضرورة وليس قبولًا بالشروط الجديدة.
متابعة القضايا
كما ينصح المختصون بمتابعة القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ القرار.
وفي حال صدور حكم لصالح المواطنين، قد تفتح الجهات المختصة باب استرداد المبالغ المسددة.
كذلك، تسهم المستندات الكاملة والإيصالات المحفوظة في تسريع إجراءات المطالبة واسترداد الأموال.