رسميًا.. الخزانة العامة ترفع قسط التأمينات والمعاشات السنوي إلى 238.5 مليار جنيه
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ونُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية لبدء العمل بأحكامه.
تستهدف التعديلات الجديدة إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة للدولة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تعزيز الملاءة المالية للهيئة واستدامة أموال أصحاب المعاشات.
11 مليار جنيه زيادة في القسط السنوي
بموجب القانون الجديد، تم تعديل المادة (111) ليرتفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفقًا للتقديرات السابقة، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما وضع القانون آلية تصاعدية واضحة للزيادة السنوية للقسط على النحو التالي:
اعتبارًا من 1 يوليو 2026: يزاد القسط بنسبة 6.4% مركبة سنويًا.
اعتبارًا من 1 يوليو 2027: تضاف نسبة 0.2% سنويًا تدريجيًا إلى نسبة الزيادة، حتى تصل إلى 7% مركبة بحلول يوليو 2029.
مبلغ إضافي ثابت: يضاف إلى قيمة القسط مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 يوليو 2026.
مدة السداد: يلتزم بسداد هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ من الأول من يوليو 2025.
التزامات في مقابل القسط السنوي
تأتي هذه الزيادات المقررة من الخزانة العامة مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل حزمة من الالتزامات والمديونيات وتشمل:
التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة ومساهمتها للفئات المحددة بالقانون.
المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية قبل العمل بالقانون.
كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي، بما فيها المديونية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020.
تغطية العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي.
سندات الخزانة العامة التي تبلغ قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه.
مستثنيات من القسط السنوي
نص القانون على أن هذا القسط لا يشمل المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية (وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964) والمستجدة بعد القانون الحالي، كما لا يشمل أي مزايا إضافية تتقرر مستقبلاً وتتحمل بها الخزانة العامة.
آلية التنفيذ
واختتم القانون مادته بنص يلزم الخزانة العامة بأداء كافة المستحقات المالية المقررة للهيئة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المحددة للقسط.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والأحكام التنفيذية لهذه المادة، بناءً على عرض مشترك من وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.