أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة مؤثرة وفاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتساهم في بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية في مصر.
وشدد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي لجهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الشهري للغرفة، بحضور لفيف من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة، حيث استعرض مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية والمبادرات الجاري تنفيذها.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يترجم حرص الوزارة على الحوار المستمر مع المستثمرين والصناع، مؤكداً أن محاور الاستراتيجية الحالية صِيغت بناءً على الاحتياجات الفعلية ومطالب القطاع الخاص لضمان إزالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار.
رؤية طموحة لزيادة الصادرات والشراكة العالمية
وفي سياق متصل، كشف المهندس خالد هاشم عن تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، والتي تضع أمامها هدفاً رئيسياً يتمثل في زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
وتعتمد هذه الرؤية على 6 محاور أساسية تشمل البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس؛ بهدف جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
ووفقاً لهذه الرؤية، حددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب التركيز على صناعات تمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية وتصنيع الآلات والروبوتات الصناعية، فضلاً عن القطاعات الاستراتيجية كالحديد والألومنيوم والكيماويات ومواد البناء، مع تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير عبر كافة القطاعات لتحسين كفاءة استغلال الموارد.
مبادرات مبتكرة لتنمية الصعيد
وأعلن الوزير عن بدء العمل على تنفيذ “برنامج القرى المنتجة” بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، حيث يعتمد البرنامج على تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها، ورفع كفاءة سكانها عبر برامج تدريبية متخصصة، وربطها بسلاسل الإمداد الوطنية.
كما شدد على أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات التمويلية لها، وتمكين شباب المستثمرين لتعزيز الإنتاج المحلي وإحلال الواردات.
وفيما يخص ملف الطاقة للمصانع، أكد هاشم أنه يأتي على رأس أولويات الوزارة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، مستعرضاً ملامح مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف التوسع في تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، مع الاستعانة بشركات خدمات الطاقة (ESCOs) لتحسين كفاءة الاستهلاك، بالإضافة إلى إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالأسواق.
تطوير مؤسسي شامل
أما على صعيد التطوير المؤسسي، فقد أعلن الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين ووضع آلية تنسيق واضحة بين الوزارات للتعامل الفعال مع الشكاوى.
وأشار إلى إنشاء وحدة مستحدثة للرقابة ومتابعة الأداء لقياس مؤشرات الأداء الفعلي للوزارة وجهاتها التابعة بصفة دورية، فضلاً عن استعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية، واستحداث آلية تمويل مستدامة عبر تدشين “صناديق استثمارية صناعية” يساهم فيها المواطنون، والمتوقع دخول أولها حيز التشغيل قريباً.
وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري وتنافسية المنتج، أوضح الوزير أن الوزارة تستحدث حالياً مركز تميز للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية بمعايير عالمية واعتمادات دولية تبدأ بتنمية المهارات الأساسية وصولاً إلى التدريب العملي داخل المصانع لفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية.
واختتم هاشم مؤكداً على أهمية رفع قدرة هيئات الرقابة لضمان جودة المنتج وتوطين جهات الاعتماد المطلوبة للتصدير، مجدداً ترحيب الوزارة بالتواصل المباشر مع كافة المصنعين لترسيخ مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.
