دخلت أزمة العدادات الكودية إلى مجلس النواب بعد حالة من الجدل التى أثارها قرار تطبيق التعريفة الموحدة فى الشارع المصرى
وأكد النائب محمود سامى عضو مجلس النواب أن اتجاه شركات الكهرباء لتطبيق شريحة موحدة بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة بأثر رجعى أثار حالة من الغضب بين المواطنين
خاصة من المواطنين الذين التزموا بتطبيق المنظومة الرسمية بهدف منع التهرب ثم فوجئوا بزيادات مفاجئة فى الفواتير
شكاوى متكررة ضد العدادات الكودية
وفى سياق متصل قالت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب أن مكاتب النواب في الدوائر المختلفة تحولت إلى مراكز لتلقي آلاف الشكاوى من المواطنين المتضررين من منظومة العدادات الكودية ومحاضر سرقات التيار التي وصفتها بأنها “تقديرية وجزافية” في بعض الحالات، مشيرة إلى أن لجنة الطاقة بالبرلمان تلقت 59 طلب إحاطة دفعة واحدة من نواب يمثلون مختلف المحافظات، ما يعكس حجم الأزمة واتساع نطاقها.
قرار مجحف
وطالبت النائبة بوقف تنفيذ القرار أو إلغائه بشكل فوري، معتبرة أنه قرار مجحف لم يراعِ الفروق الاجتماعية والقانونية بين المواطنين، موضحة أن هناك فئات تقدمت بطلبات تصالح وحصلت على نماذج (8) و(10) دون أن تتمكن من تحويل العدادات من كودية إلى قانونية، إلى جانب عقارات أُقيمت قبل عام 2008 وغير خاضعة لقانون التصالح، فضلًا عن تجاهل أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا غير القادرين على تحمل الأعباء المالية الجديدة.
أعباء مهوله على المواطن المصرى
ومن زاوية اقتصادية، حذر النائب محمود سامي عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج “فوكس” تقديم ياسر فضة، المذاع على قناة “الشمس” من أن الأزمة قد تمتد من قطاع الطاقة إلى الاقتصاد القومي ككل، مؤكدًا أن استمرار تحميل المواطن أعباء إضافية في ملفات الكهرباء والغاز والمياه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، وبالتالي التأثير السلبي على الإنتاج وحركة الصناعة المحلية بشكل متسلسل.
واستشهد بدراسة أظهرت تغيرًا في أنماط الاستهلاك الغذائي نتيجة الضغوط الاقتصادية، حيث ارتفع الاعتماد على النشويات من 25% إلى أكثر من 50% كبديل منخفض التكلفة، مقابل تراجع استهلاك البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، قائلًا: إن “الحيز المالي للمواطن انتهى تمامًا، ولم يعد لديه قدرة إضافية على تحمل مزيد من الأعباء، والاستمرار في الضغط على جيوب فارغة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي”.