واصلت أسعار السكر في السوق المصرية تراجعها خلال الفترة الحالية، وسط وفرة في المعروض المحلي وتحركات حكومية تستهدف إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، ما عزز توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الأشهر المقبلة.
توازن العرض والطلب
وأكد جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن سعر طن السكر انخفض إلى 26 ألفا و400 جنيه، مقابل 29 ألف جنيه خلال الفترة الماضية، بفارق يصل إلى 2600 جنيه للطن.
وأوضح أن توافر الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق ساهما في تهدئة الأسعار وتحقيق توازن واضح بين العرض والطلب.
وفرة المعروض
وأشار إلى أن الأسواق تشهد حاليا معدلات توريد مرتفعة، وهو ما حد من الضغوط السعرية وساعد على استقرار حركة التداول.
وأضاف أن زيادة المعروض قلصت فرص حدوث أي نقص في السلعة، كما دعمت تراجع الأسعار بصورة تدريجية خلال الفترة الأخيرة.
البورصة السلعية
وفي السياق ذاته، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تنظيم تداول السكر عبر البورصة السلعية يمثل خطوة جديدة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في تسعير السلع الأساسية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف مراقبة حركة التداول بصورة أكثر دقة، بما يحد من الممارسات العشوائية ويضمن وصول السكر إلى المستهلك بأسعار عادلة.
رقابة إلكترونية
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت اجتماعات مكثفة مع البورصة السلعية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركات المنتجة، تمهيدا لتطبيق آليات إلكترونية حديثة لتنظيم التداول.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق مزيد من الانضباط في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
حماية المستهلك
وأكد المنوفي أن الهدف الرئيسي من تداول السكر عبر البورصة السلعية هو حماية المستهلك النهائي وضمان توافر السلعة بصورة مستمرة وبأسعار مستقرة.
ولفت إلى أن نجاح هذه المنظومة سيسهم في تعزيز المنافسة العادلة وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل الأسواق.
