أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل، مشددًا على أن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يزال مستمرًا لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
موضحًا أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى تحسن حقيقي وملموس في مستوى معيشة المواطنين.
دعم الإنتاج
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين على هامش لقاء نظمه بنك «سوستيه جنرال» في العاصمة الفرنسية باريس، إن الحكومة تركز على تنمية الموارد الاقتصادية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب العمل على تطوير بيئة الأعمال عبر المزيد من التيسيرات والمرونة في الأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
مصر تتصدر أفريقيا
وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بالتنوع والحجم الكبير، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة الدول الأفريقية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة خمسة أعوام متتالية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة الممتدة من يوليو وحتى مارس الماضيين شهدت تطورات إيجابية في عدد من المؤشرات الاقتصادية
حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة، واستعادت الصناعات التحويلية جزءًا من زخمها، كما واصلت الصادرات غير البترولية تحقيق معدلات نمو ملحوظة.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء الاقتصاد رغم التحديات العالمية والإقليمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق الدولية.
توازن مالي واقتصادي
وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي للدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم جهود التنمية.
وأوضح أن المؤشرات المالية للعام المالي 2025/2026 من المتوقع أن تتجاوز المستهدفات المحددة مسبقًا، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
مستهدفات الموازنة
وكشف وزير المالية أن الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي بنحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإبقاء على العجز الكلي للموازنة عند أقل من 6% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بالنمو القوي للإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 29% خلال العام المالي 2025/2026 دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
تمويلات ميسرة للتنمية
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
وأضاف أن الدولة تستهدف توفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فوائض أولية مرتفعة وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يسمح بإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار في التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.