أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه لم تصدر أى قرارات رسمية حتى الآن نحو تطبيق الدعم النقدى بدءاً من أول يوليو القادم
وأشار إلى أن شعبة المخابز قد تقدمت بطلبات لوزير التموين ومازال تطوير المظومة قيد الدراسة موضحاً أنه لا يوجد مساس برغيف الخبز الذى يقدم للمواطن على منظومة الدعم حتى الآن
نظام الخصم المباشر
ولفت فى تصريحات خاصة لـ«القرار المصرى» إلى أن أهم التوصيات التى طالبت بها الشعبة تتمثل فى تعديل طريقة التعامل مع المنظومة من خلال تطبيق نظام الخصم المباشر بحيث يكشف القائمون على المخابز معدل الإنتاج من الخبز يومياً، وعليه يتم تحويل قيمة الدعم بناءً على حجم الإنتاج
ارتفاع تكاليف تصنيع الخبز
وأكد أن تكلفة تصنيع الخبز لم تعد كما كانت منذ ثلاث سنوات، نتيجة ارتفاع أسعار العمالة والمدخلات التشغيلية، لافتا إلى أن هناك لجانا مشتركة بين الشعبة ووزارة التموين تعمل حاليا على مراجعة تكلفة التصنيع بشكل دقيق تمهيدا لإقرار التعويضات المناسبة لأصحاب المخابز.
ويحصل المواطن المستحق للدعم على رغيف الخبز بقيمة 20 قرش وخمس أرغفة لكل مواطن، بحجم 90 جرام للرغيف
جدير بالذكر أن عدد المستفيدون من منظومة الدعم يصل إلى 63.5 مليون مواطن من السلع التموينية، بينما يصل عدد المستفيدين من دعم الخبز إلى نحو 68 مليون مواطن.
التحول من الدعم العينى للدعم النقدى
وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن ملف التحول إلى الدعم النقدي ظل محل تردد وتخوف في التعامل معه لعقود طويلة، رغم أن منظومة الدعم الحالية تعود إلى ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تمامًا عن الواقع الحالي، مؤكدًا أن أغلب دول العالم تتجه حاليًا إلى تطبيق الدعم النقدي المباشر.
وأضاف أن هناك ممارسات غير سليمة داخل منظومة الخبز المدعم تؤدي إلى تسرب جزء من الدعم لغير المستحقين، موضحًا أن نسبة التسرب وعدم الكفاءة لا تقل عن 25% من إجمالي الدعم المخصص للخبز.
أوضح أن إجمالي دعم الخبز يبلغ نحو 140 مليار جنيه سنويًا، وأن ما لا يقل عن 35 مليار جنيه من هذا المبلغ لا يصل إلى المستحقين الفعليين، مشددًا على ضرورة إعادة توجيه هذه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا.
الهدف من الدعم النقدى
من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن الهدف الأساسي من التحول إلى منظومة الدعم النقدي هو إيصال الدعم إلى المواطنين بصورة أسهل وأكثر عدالة، بما يضمن استفادة المستحقين منه بشكل أكبر، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم أو خفض مخصصاته، وإنما تحسين آليات توزيعه وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.