يترقب المواطنون والمستثمرون والقطاع المصرفي الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي من المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة الأسواق لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويعد هذا الاجتماع الرابع للجنة خلال العام الجاري، ضمن جدول اجتماعاتها الدورية الذي يتضمن ثمانية اجتماعات تُعقد بواقع اجتماع كل ستة أسابيع تقريبًا.
جدول الاجتماعات
وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت أول اجتماعاتها لعام 2026 يوم 12 فبراير، تلاه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الاجتماع الثالث في 21 مايو.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها وفق الجدول التالي:
9 يوليو (الاجتماع الرابع).
20 أغسطس (الاجتماع الخامس).
24 سبتمبر (الاجتماع السادس).
29 أكتوبر (الاجتماع السابع).
17 ديسمبر (الاجتماع الثامن والأخير).
تشكيل اللجنة
وتضم لجنة السياسة النقدية سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ
إلى جانب أربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي، وتتولى اللجنة اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمالية والتصويت على القرارات.
آلية اتخاذ القرار
وتستند اللجنة في قراراتها إلى التقارير والدراسات التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزي
حيث تتم مناقشة مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية قبل التصويت على القرار النهائي بشأن أسعار العائد الأساسية.
مواجهة التضخم
ويهدف البنك المركزي، من خلال قرارات لجنة السياسة النقدية، إلى تحديد مستويات أسعار الفائدة التي تتوافق مع تحقيق مستهدفات التضخم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاستقرار النقدي على المدى المتوسط، وهو ما يجعل الاجتماع المقبل محل اهتمام واسع من الأسواق والمستثمرين لمتابعة توجهات السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.