جددت وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراتها الصارمة للمواطنين المستفيدين من شقق مشروع “سكن لكل المصريين”.
وطالبت الوزارة المستفيدين بضرورة شغل الوحدات السكنية وعدم استمرار غلقها.
كما حذرت من التلاعب بالشقق أو المتاجرة بها بأي شكل يخالف القانون.
حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها سحب الشقة ورد الدعم الممنوح، وجاءت كالتالي:
عدم الانتفاع المنتظم: عدم الإقامة بالوحدة السكنية بشكل دائم ومنتظم من تاريخ استلامها.
مخالفة شروط الحجز: اكتشاف أي تلاعب أو مخالفة لشروط الحجز والتعاقد الأساسية.
التصرف في الوحدة: بيع الشقة أو تأجيرها قبل انقضاء فترة الحظر القانوني.
تغيير النشاط: تحويل الشقة من غرضها السكني إلى نشاط تجاري أو إداري.
ازدواجية الدعم: ثبوت الحصول على دعم إسخاني حكومي آخر أو دعم من صندوق التمويل العقاري.
غرامة مالية وعقوبة تصل للحبس
وأشار الصندوق إلى أن بيع الشقق أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يُعد مخالفة جسيمة لضوابط القانون.
ويعاقب قانون الإسكان الاجتماعي المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما تفرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع سحب الوحدة فوراً.
حصيلة الضبطية القضائية حتى أبريل 2026
استعرض الصندوق جهود منظومة الضبطية القضائية في التصدي للمخالفات، وجاءت الحصيلة كالتالي:
تحرير 12,789 محضرًا لمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي حتى أبريل 2026.
إحالة 1,048 محضرًا إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
صدور 5,662 حكمًا قضائيًا بالإدانة ضد المخالفين حتى الآن.
وأكد الصندوق أن هذه الأرقام تعكس جدية الدولة الكاملة في تطبيق القانون، وحماية وصول الدعم إلى مستحقيه.