الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لأنشطة مالية غير مصرفية لدعم الاستثمار
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية
في إطار جهودها لرفع كفاءة وتنافسية الأسواق المالية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، والتوسع في إتاحة الخدمات المالية للمواطنين.
ترخيص لتصنيف الأوراق المالية
وشملت الموافقات منح ترخيص لشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية
لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا النشاط بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لمعايير المفاضلة الجديدة التي أقرتها الهيئة.
نشاط العقود الآجلة
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركتي سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات
لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق المشتقات بالبورصة المصرية.
قطاع التأمين والرعاية
ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص
لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
كما وافقت على منح شركة نكستكير ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة في هذا النشاط إلى 8 شركات.
صناديق الاستثمار العقاري
وشملت القرارات أيضًا منح الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري
إلى جانب ترخيص شركة كو ويلث لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
أنشطة التمويل غير المصرفي
ومنحت الهيئة شركة التجاري الدولي للتمويل ترخيصًا لمزاولة نشاط التأجير التمويلي، مع الالتزام بالنماذج المعتمدة لعقود التأجير التمويلي.
كما وافقت على منح شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
دعم الأسواق المالية
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية
بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة
وقطاعات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق
إلى جانب الترخيص للشركات العاملة بهذه الأنشطة، بما يدعم تطوير القطاع المالي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.