حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 10 حالات يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد مع المشترك، دون الحاجة إلى الرجوع إليه، وذلك في إطار تطبيق الضوابط المنظمة لاستخدام التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة.
قرارات الإزالة ومخالفات البناء
تشمل الحالات صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهة الإدارية المختصة وعدم تنفيذه
بالإضافة إلى عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، أو رفض طلب التصالح بشكل نهائي دون اتخاذ إجراءات لتقنين الوضع.
مخاطر السلامة الإنشائية
يحق لشركات الكهرباء أيضًا رفع العداد إذا أثبتت التقارير الهندسية الرسمية أن العقار يمثل خطرًا داهمًا على السلامة الإنشائية
حفاظًا على أرواح المواطنين.
سرقة التيار والتلاعب
وتتضمن المخالفات التي تستوجب رفع العداد، سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد
مثل فك الأختام، أو تعطيل العداد، أو توصيل الكهرباء من خلفه، مع تحرير محضر بسرقة التيار واتخاذ الإجراءات القانونية.
عدم سداد الفواتير
كما يحق للشركة رفع العداد في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، وذلك بعد توجيه إنذار للمشترك وفقًا للإجراءات المنظمة.
مخالفات استخدام الكهرباء
وتشمل الحالات أيضًا استخدام الكهرباء في نشاط غير المتعاقد عليه، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري دون إخطار شركة الكهرباء
أوتوصيل الكهرباء إلى وحدات أو مبانٍ أخرى من خلال العداد الخاص بالمشترك.
منع قراءة العداد
ومن بين الحالات التي حددتها الوزارة، منع مندوب شركة الكهرباء من قراءة العداد أو فحصه لفترتين متتاليتين
إلى جانب تركيب أجهزة تتسبب في زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة الشركة
بما قد يؤثر على كفاءة واستقرار شبكة الكهرباء.