خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.4%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.8% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي، وفقًا لتقرير يوليو 2026.
تقديرات النمو
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي الشهر الماضي، إلى 4.6%، مقابل 4.2% كانت متوقعة في أبريل، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد مقارنة بالتقديرات السابقة.
اقتصادات الشرق الأوسط
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2000 خلال عام 2026، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والتجارة الإقليمية.
كما خفض الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة إلى انكماش بنسبة 0.5% خلال 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.1%، لتصبح المنطقة الوحيدة عالميًا المتوقع أن تسجل تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
تعافي الاقتصاد في 2027
ورغم خفض توقعات 2026، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيًا قويًا خلال عام 2027، مع نمو يبلغ 7.3%
وهو أعلى معدل منذ عام 2004، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج، وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.
توقعات للاقتصاد السعودي
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح للنمو بنسبة 1.7% خلال عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 5.5% في عام 2027، مدعومًا بتعافي إنتاج النفط
وتوقع الصندوق أن تواجه اقتصادات مثل العراق وقطر والكويت ضغوطًا وانكماشًا نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية.