خاص| هل يقترب خفض الفائدة؟ الأسواق تترقب قرار البنك المركزي وخبير اقتصادي يوضح
هدى الملاح: المركزي يوازن بين كبح التضخم ودعم النمو
توقعت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، إذا تأكدت لجنة السياسة النقدية من أن معدلات التضخم تسير في اتجاه هبوطي مستدام، وأن الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية تسمح بمزيد من التيسير النقدي.
مؤشرات تحسم القرار
وأضافت الملاح في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن قرار لجنة السياسة النقدية لن يعتمد على معدل التضخم فقط
وإنما سيأخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية
في مقدمتها تطورات أسعار السلع عالميًا، واستقرار سعر الصرف، واتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى
إلى جانب معدلات النمو والاستثمار، وحجم السيولة المتاحة في السوق.
مكاسب خفض الفائدة
وأوضحت أن خفض أسعار الفائدة، حال إقراره، سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد من خلال تخفيف تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص
وتشجيع التوسع في الاستثمار والإنتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تنشيط قطاعي العقارات والصناعة
بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
لماذا قد يثبت المركزي الفائدة؟
وأشارت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون الخيار الأكثر تحفظًا إذا رأت لجنة السياسة النقدية ضرورة التأكد من استمرار تراجع معدلات التضخم، وتجنب أي ضغوط تضخمية جديدة قد تنشأ نتيجة التطورات الإقليمية أو العالمية.
موازنة بين التضخم والنمو
واختتمت الملاح تصريحاتها بالتأكيد على أن البنك المركزي يوازن دائمًا بين هدفين رئيسيين يتمثلان في
الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثمار من جهة أخرى
وهو ما يجعل قرار لجنة السياسة النقدية من أبرز القرارات الاقتصادية المنتظرة خلال الفترة الحالية.