وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون لتوسيع مظلة تأمين المصريين بالخارج، من خلال إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية، اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، مع إتاحتها لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة المخصصة لذلك.
ويستهدف البروتوكول تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك فيها.
حماية أكبر
قال الدكتور إسلام عزام إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن تطوير الوثيقة يمثل امتدادًا لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط بلغت 110 ملايين جنيه، بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
استجابة للمطالب
وأكد رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان توفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.
كما أشار إلى أن وزارة الخارجية تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصولها إلى مختلف الفئات وتعظيم الاستفادة منها.
مرحلة جديدة
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول ينقل وثيقة تأمين المصريين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات متنوعة، وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، مدفوعة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا.
رعاية المغتربين
من جانبه، قال السفير نبيل رياض حبشي إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج، وحلقة جديدة في مسار رعاية الدولة لهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية لتعزيز الثقة والتواصل مع المصريين في مختلف دول العالم.
وأضاف أنه نقل تحيات بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بروح التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والحرص المشترك على إطلاق مزيد من المبادرات والتغطيات التأمينية.
قيمة التعويض
وبموجب البروتوكول، تشمل الوثيقة بعد التعديل تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
كما تتضمن الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
تنفيذ البروتوكول
وبحسب البروتوكول، تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، بالإضافة إلى دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.
في المقابل، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.