العد التنازلي لإغلاق باب التقديم على وحدات «السكن البديل» لمستأجري الإيجار القديم
دخلت المرحلة الأخيرة للتقديم الإلكتروني والورقي لوحدات “السكن البديل” مراحلها الحاسمة.
حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموعد النهائي.
وبناءً على ذلك، سيكون غدًا الأحد الموافق 12 يوليو 2026 هو الموعد القطعي الأخير لاستقبال طلبات المواطنين.
علاوة على ذلك، جاءت هذه المهلة بعد قرار سابق من مجلس الوزراء بمد فترة التسجيل لمدة 3 أشهر إضافية.
ويهدف هذا القرار إلى منح الفرصة الكاملة للمستحقين لاستكمال أوراقهم الرسمية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة عدم وجود أي نية لتمديد التقديم مرة أخرى بعد هذا التاريخ.
مسارات تقديم الطلبات المتاحة
وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت الحكومة مسارين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة:
المسار الإلكتروني: يتم التقديم عبر منصة “مصر الرقمية” من خلال أيقونة (استمارة السكن البديل).
المسار الورقي: يتم التقديم من خلال التوجه المباشر إلى مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات.
شروط استحقاق السكن البديل
ومن أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت الدولة ضوابط حاسمة وجاءت كالتالي:
الإقامة الفعلية: يجب أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونًا. كما يُشترط ألّا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
عدم ملكية بديل: يُشترط ألا يمتلك المستأجر أو زوجته وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن داخل مصر.
النطاق الجغرافي: يتم تخصيص الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة التي يقع بها السكن الحالي.
تعهد الإخلاء: تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يفيد بالتزام المستأجر بإخلاء العين القديمة فورًا.
المستندات المطلوبة فورًا للتقديم
بناءً على ما سبق، يتعين على الراغبين في اللحاق بالفرصة الأخيرة تجهيز ورفع الأوراق التالية:
طلب رسمي باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمسـتأجر وللزوجة والأبناء.
نسخة واضحة من عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق قانونًا.
مستند رسمي يثبت الإقامة الفعالة مثل إيصال كهرباء حديث يتضمن كود المشترك.
شهادة وفاة المستأجر الأصلي وإعلام الوراثة في حال امتداد العقد للورثة.
لذلك، أهابت وزارة الإسكان بالمواطنين سرعة إنهاء الإجراءات قبل نهاية يوم الأحد.
وسيتم غلق المنظومة إلكترونيًا تمامًا، ولن يتم الالتفات لأي طلبات بعد هذا الموعد.
تحركات برلمانية لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقة
ومن جانب آخر، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، باقتراح برغبة جديد.
وتم توجيه هذا الاقتراح إلى المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يتناول المقترح إتاحة اختيار الوحدة السكنية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاحتفاظ بآلية التخصيص التي تتم بطريقة إلكترونية.
ويهدف هذا التحرك إلى التيسير على المواطنين من ذوي الإعاقة، وتمكينهم من اختيار الدور السكني المناسب لظروفهم الصحية، بما يضمن توفير سكن ملائم يتوافق تمامًا مع احتياجاتهم اليومية.
وأكد عضو مجلس النواب أن تنفيذ هذا المقترح سيؤدي إلى رفع المعاناة عن ذوي الإعاقة.
حيث يتيح لهم اختيار الدور المفضل حسب نوع الإعاقة. فمن غير المنطقي تخصيص وحدة في الدور الأخير لذوي الإعاقة الحركية، مما يضطرهم لاستخدام المصعد.
وفي حالات انقطاع التيار الكهربائي، ستصبح هناك مشكلة كبيرة في الصعود أو النزول.