أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن رعايتها الرسمية لمبادرة “يلا ساحل”.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تجمع كبار المطورين العقاريين تحت رؤية موحدة.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية عالمية متكاملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لدعم المشروعات القومية والتنموية.
ومن خلال هذه الرعاية، تسعى الشركة إلى توفير بنية تحتية رقمية متطورة تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.
طفرة تنموية واستثمارية بالساحل الشمالي
بناءً على ذلك، تأتي هذه الرعاية في ظل ما يشهده الساحل الشمالي من طفرة تنموية واستثمارية غير مسبوقة.
وقد جعلت هذه التحولات المنطقة أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ونتيجة لذلك، تتطلب المنطقة بنية تحتية رقمية متقدمة تواكب هذا النمو السريع، وتلبي تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء.
منصة TELLR وتوفير حلول الاتصالات الرقمية
وفي هذا السياق، توفر المصرية للاتصالات البنية التحتية والحلول الرقمية التي تدعم منصة TELLR الإلكترونية.
وتعمل هذه المنصة كبوابة موحدة تتيح للزوار الوصول بسهولة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية وخدمات الضيافة.
ومن ثم، تسهم المنصة في تقديم تجربة رقمية متكاملة للرواد قبل وأثناء الإقامة.
علاوة على ذلك، يعزز هذا التعاون مكانة الساحل الشمالي كوجهة ذكية تواكب أفضل الممارسات العالمية.
التزام راسخ بتمكين المدن الذكية
من جانبه، صرح المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلًا: “سعداء برعايتنا لمبادرة (يلا ساحل) التي تأتي بالتزامن مع التحول النوعي للمنطقة”.
وأضاف: “إن دورنا يمثل امتدادًا لالتزام الشركة بتمكين المشروعات القومية من خلال شبكات رقمية متطورة تدعم مختلف القطاعات”.
كما تابع قائلاً: “نحن لا نقدم خدمات اتصالات فحسب، بل نوفر الأساس الرقمي الذي تعتمد عليه المدن الذكية الحديثة”. وأكد أن هذا الأساس يضمن تجربة أكثر كفاءة وسهولة للزوار والمستثمرين.
وفي الختام، عبر عن فخر الشركة بالمساهمة في دعم رؤية الدولة لترسيخ مكانة الساحل الشمالي كمركز جذب إقليمي ودولي، نظرًا لأن البنية التحتية الرقمية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تنافسية الوجهات السياحية.
دعم مستهدفات رؤية مصر 2030
تأسيسًا على ما سبق، تواصل المصرية للاتصالات الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية وشبكاتها الموسعة.
ويدعم هذا التطوير المستمر جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
أخيرًا، تسهم هذه الجهود في تعزيز جاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية لتقديم خدمات مبتكرة، بما يتماشى تمامًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.