قررت وزارة المالية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على العقارات المبنية حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك بموجب القرار رقم 342 لسنة 2026، الذي نُشر في العدد رقم 141 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية، في خطوة تمنح المكلفين بالضريبة مهلة إضافية لاستيفاء إجراءات تقديم الإقرارات.
ويأتي القرار في إطار التيسير على الممولين ومنحهم وقتًا إضافيًا للالتزام بأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليل المخالفات الناتجة عن التأخر في تقديم الإقرارات.
ما هو الإقرار الضريبي العقاري؟
الإقرار الضريبي العقاري هو نموذج يقدمه مالك العقار أو من له حق الانتفاع به إلى مصلحة الضرائب العقارية، يتضمن بيانات العقار الخاضع للضريبة
مثل الموقع والاستخدام والمساحة وغيرها من البيانات التي تعتمد عليها المصلحة في حصر العقارات وتحديد مدى خضوعها للضريبة.
ولا يعني تقديم الإقرار بالضرورة استحقاق الضريبة، إذ تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعد ذلك بفحص البيانات وتقدير القيمة الإيجارية السنوية وتحديد ما إذا كان العقار خاضعًا للضريبة أو مستفيدًا من أي إعفاءات نص عليها القانون.
ماذا نص القرار الجديد؟
نصت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 342 لسنة 2026 على مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 حتى 30 سبتمبر 2026.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية، وبناءً على مذكرة مصلحة الضرائب العقارية، وفي إطار ما وصفه القرار بـ”صالح العمل ومقتضياته”.
من الملزم بتقديم الإقرار؟
يلتزم بتقديم الإقرار مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال على العقار، وذلك في الحالات التي حددها القانون، ومنها إنشاء عقار جديد، أو إجراء تعديلات تؤثر في قيمته أو في مدى خضوعه للضريبة، أو في الحالات التي تستوجب تحديث بيانات العقار لدى مصلحة الضرائب العقارية.
ويُعد تقديم الإقرار التزامًا قانونيًا مستقلًا عن سداد الضريبة، حيث يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات العقارات وضمان دقة الحصر.
ما أهمية القرار للمواطنين؟
يوفر مد المهلة فرصة إضافية للمواطنين وأصحاب العقارات لاستكمال المستندات والبيانات المطلوبة وتقديم الإقرارات دون التعرض للمساءلة أو الجزاءات المقررة نتيجة التأخير، كما يمنح مصلحة الضرائب العقارية وقتًا أكبر لاستقبال الإقرارات وتنظيم عملية الفحص والحصر.
ما هي الضريبة على العقارات المبنية؟
تُعد الضريبة على العقارات المبنية إحدى الضرائب التي ينظمها القانون رقم 196 لسنة 2008، وتُفرض على العقارات المبنية بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مع وجود حالات إعفاء حددها القانون، من بينها إعفاء الوحدة السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية الحد الذي يقرره التشريع، بالإضافة إلى عدد من العقارات ذات الطبيعة الخاصة.
ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتحديث قاعدة بيانات الثروة العقارية، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، مع مراعاة الإعفاءات المقررة للفئات المستحقة.