وزير التخطيط: مصر تُرسّخ مكانتها الدولية ضمن 10 دول فقط قدمت 4 تقارير طوعية
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنجازاً تاريخياً جديداً للدولة المصرية.
وأكد الوزير أن مصر أصبحت اليوم واحدة من بين عشر دول فقط عالمياً التي تقدم أربعة تقارير طوعية متتالية.
وبناءً على ذلك، تعزز الدولة مكانتها الدولية في مجالات الشفافية والتنمية.
جاءت هذه التقارير خلال الأعوام 2016، و2018، و2021، بالإضافة إلى العام الجاري 2026.
ويجسد هذا الاستمرار التزام مصر الثابت بتحقيق رؤية 2030، وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
منتدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك
جاء هذا الإعلان الهام خلال مشاركة الوزير في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026.
وينعقد هذا المحفل الدولي في مدينة نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وشارك في الجلسة السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية.
ونتيجة للتنسيق المستمر، أعدت وزارة التخطيط هذا التقرير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض الدكتور رستم أمام الحضور المنهجية المتبعة لتجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة منذ جائحة كورونا.
ويمثل التقرير دليلاً عملياً على مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات.
منهجية العمل وصياغة القرارات بناءً على أدلة واقعية
علاوة على ما سبق، اعتمد إعداد التقرير على مشاركة فاعلة من البرلمان، والشباب، وشركاء التنمية الدوليين.
ويهدف هذا التعدد إلى رسم سياسات تنموية واضحة ومستندة إلى البيانات الدقيقة والواقعية على الأرض.
وفي هذا السياق، يتناول التقرير مسارات التنمية الوطنية عبر أربعة محاور رئيسية واضحة.
وتشمل هذه المحاور مجالات التنمية البشرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة والمناخ، وتطوير الحوكمة الرشيدة والشراكات.
أولويات الدولة الاستراتيجية
ومن أجل المضي قدماً، حدد التقرير أولويات واضحة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة.
وتأتي في مقدمة هذه الأولويات تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو المستدام.
وإلى جانب ذلك، تركز الدولة على الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والتحول الأخضر.
وتسعى مصر جاهدة إلى توطين التنمية في مختلف المحافظات، مع ابتكار آليات تمويلية مستدامة لدعم المشاريع القومية.
إجراءات مبتكرة وعادلة
ختاماً، ينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار يدعو إلى اتخاذ إجراءات تحويلية وعادلة ومنسقة.
وتشهد هذه النسخة تقديم مراجعات طوعية لست وثلاثين دولة، من بينها دول عربية شقيقة كالمملكة العربية السعودية والجزائر والبحرين.