حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، التي لم يسبق تحديد أسعار التصالح بها، وذلك ضمن إجراءات تطبيق قانون التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال تنظيم التعامل مع طلبات المواطنين.
قرار اعتماد قيمة المتر
وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
تقنين الأوضاع
ونص القرار على تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، طبقًا للجدول المرفق، وذلك بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات التصالح على مخالفات البناء داخل المدن الجديدة، وتحديد القيم المالية المعتمدة للتعامل مع الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء.