«العمل الدولية»: استقرار سوق العمل في مصر مفتاح جذب الاستثمارات
أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة ترتبط بشراكة ممتدة مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه أمضى 15 عامًا في مصر، ويعتبر استمرار عمله بها شرفًا كبيرًا، في ظل التعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن المنظمة تواصل تقديم الدعم الفني في إطار رؤية استراتيجية، مؤكدًا أن الشراكة مع الحكومة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
تعزيز ظروف العمل
وأشار أوشلان إلى أن المنظمة تعمل على دعم تحسين ظروف العمل من خلال التعاون مع الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة العمل، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير بيئة العمل في مصر.
استقرار سوق العمل
وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على انخفاض تكلفة العمالة، وإنما يرتبط بشكل أساسي باستقرار سوق العمل، ورفع إنتاجية العمال، وتوفير أنظمة فعالة داخل الشركات.
وأضاف أن وجود سياسات واضحة للتصدير، إلى جانب تطوير المهارات المطلوبة، يمثلان عنصرين رئيسيين في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ربط التعليم باحتياجات السوق
وشدد أوشلان على أهمية ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال إعداد الطلاب وتأهيلهم للاندماج في بيئة العمل، بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الشركات.
وأوضح أن المنظمة تعمل مع شركائها على تجهيز الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات السوق، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
دعم الاستراتيجية الوطنية
وأعرب أوشلان عن سعادته بالإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال احتفالية عيد العمال في مايو الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العمل وتحقيق العمل اللائق.
وأشار إلى أن الاستراتيجية أُعدت بقيادة وزارة العمل وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمنظمات، وتركز على بناء القدرات وتنمية المهارات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تحسين سوق العمل
وأكد أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة عمل فعالة لتحقيق أهدافها، بما يسهم في زيادة الدخل وتحسين فرص العمل.
وأضاف أن الاستراتيجية تساعد على تحديد احتياجات سوق العمل وبناء آليات للاستجابة لها، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمة العمل الدولية سيدعم تحقيق نتائج إيجابية وتحسين جودة فرص العمل في مصر.