أكد المهندس محمد البهى الخبير الصناعى أن تعديلات أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى بمثبة خطوة ايجابية خاصة بعد المشكلات التى نتجت عن عدم الالتزام بتطبيق أحكام القانون الذى جاء تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترشحه للرئاسة فى الفترة الرئاسية الأولى
لجنة تفضيل المنتج المحلى
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«القرار المصرى» أن تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المحلى تتولى إعداد تقرير دورى عن نتائج تطبيق أحكام القانون تعد عامل ردع للمخالفين الذين يسعون للإلتفاف حول تطبيق مواد القانون
مشيراً إلى أن تطبيق الثواب والعقاب لكل المخالفين بمثابة عامل ردع وحاسم من أجل عدم تفضيل منتج عن غيره.
التعديلات شاملة
ولفت إلى أن تعديلات أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى جاءت شاملة لكافة القطاعات بحيث لايتم تمييز قطاع عن غيرة ابتداءً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحتاج إلى دعم من الدولة من أجل تعميق التصنيع المحلي بشكل أكبر من المشروعات الكبرى التى لديها قاعدة صلبة للبناء
وذكر على سبيل المثال القطاعات المستفيدة من هذه التعديلات الصناعات الهندسية، والمواسير والآلات والسجاجيد والأخشاب بالإضافة إلى صناعة الأدوية
نسبة المكون المحلى
وحول نسبة المكون المحلى بالصناعة والتى تصل إلى 40%، أوضح الخبير الصناعى أن هذه المادة جاءت متفقة مع الإتفاقيات الإقليمية والدولية التى وقعتها مصر من قبل مشيراً إلى أن المصانع الموجودة فى مصر إذا اعتمدت على العمالة المصرية فقط فى الإنتاج فهى تعد إضافة جيدة للمنتج المحلى المصرى حيث تستهدف توفير فرص عمل للشباب وهو بحد ذاته دعم للقيمة المضافة للمنتج المصرى
القانون شامل لكافة المنتجين والمصنعين
وفى سياق متصل أشار البهى إلى أن تعديلات القانون جاءت شاملة لكافة المنتجين سواء مصريين أو أجانب وحتى المصانع العابرة وهو مايلزم عدم التمييز طبقاً للقوانين الدولية بين أى من المصنعيين أو لشركة على أخرى من أجل تعميق المكون المحلى وتوفير بيئة صناعية مستقرة وآمنة يشعر بها المصنعون والمنتجون بالثقة والأمان
الابتعاد عن المبالغة فى العقوبات
وحول العقوبات التى أقرها القانون، أوضح المهندس محمد البهى ضرورة الإبتعاد عن المبالغة فى العقوبات مشيراً إلى أن معظم المخالفات يغلفها حسن النية أو عدم فهم النص الوارد بالقانون بصورة كافية، مشيراً إلى أن المخالفات تعد تقديريه وليست لارتكاب جرائم جنائية
وأكد البهى أن تعديلات القانون بشأن الإفصاح عن كافة الخطوات التنفيذية إلى جانب وجود الهيئة العامة للتصنيع كضامن تمثل خطوه جيدة من أجل الوضوح والشفافية أمام أى منتج لعدم حدوث لبس وتجنب أى أخطاء عند التصنيع