تتجه الحكومة إلى تبسيط إجراءات تراخيص المحال، في إطار خطة تستهدف إزالة العقبات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، كشف وائل فايز، الكاتب المتخصص في شؤون التنمية المحلية، أن الاجتماع الأخير لوزيرة التنمية المحلية مع الجهات المعنية ناقش إجراءات عملية لتطوير المنظومة، بما يسهل حصول المواطنين على التراخيص.
كما أوضح أن الاجتماع شهد تنسيقًا بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى حلول تقلل الإجراءات الإدارية، وترفع كفاءة منظومة التراخيص.
اجتماع لتطوير المنظومة
قال وائل فايز، خلال لقاء تلفزيوني، إن الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات، والغرفة التجارية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
كما تناول الاجتماع مراجعة المعوقات التي صاحبت تطبيق قانون المحال العامة. وبالتالي، جرى بحث عدد من المقترحات التي تستهدف تسريع إجراءات الترخيص.
القانون لم يحقق مستهدفاته
وأشار فايز إلى أن قانون المحال العامة دخل حيز التنفيذ قبل نحو خمس سنوات.
لكن نتائج التطبيق جاءت أقل من المستهدف. إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة نحو 200 ألف ترخيص فقط.
في المقابل، يقترب العدد المستهدف من 6 ملايين محل تجاري. كما أوضح أنه لا يوجد حتى الآن حصر نهائي لعدد المحال على مستوى الجمهورية.
وأكد أن هذا الفارق الكبير يعكس الحاجة إلى مراجعة الإجراءات الحالية. كما يستدعي إزالة العقبات التي تعوق أصحاب المحال عن استخراج التراخيص.
إجراءات أكثر سهولة
وأوضح فايز أن التيسيرات الجديدة تستهدف تقليل الدورة المستندية.
كما تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وإلغاء الخطوات الروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة توضيح الرسوم وآليات السداد بصورة أكثر شفافية. وبذلك، يصبح إنهاء إجراءات الترخيص أكثر سهولة أمام أصحاب الأنشطة التجارية.
تشجيع تقنين الأوضاع
وأكد الكاتب المتخصص في شؤون التنمية المحلية أن الهدف الأساسي من هذه التيسيرات هو تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.
كما تسهم هذه الخطوة في دمج المزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي. وفي الوقت نفسه، تدعم جهود الدولة في تنظيم النشاط التجاري ورفع كفاءة الخدمات.
واختتم فايز تصريحاته بالتأكيد على أن تبسيط إجراءات تراخيص المحال يمثل خطوة مهمة. ومن ثم، يسهم في زيادة معدلات الترخيص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الرسمي خلال الفترة المقبلة.
