أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماتي، تحويل 1.8 مليار دولار إلى مصر، الاثنين المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة الدورية للاقتصاد المصري، واعتماد صرف الشريحة السابعة من برنامج التمويل.
كما يأتي التمويل ضمن برنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار، في حين يشمل أيضًا تمويلًا إضافيًا من برنامج الصلابة والاستدامة.
تفاصيل التمويل الجديد
أوضح أمين ماتي، في بيان صحفي، أن مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار ضمن الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد.
بالإضافة إلى ذلك، تحصل مصر على 272 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك، يصل إجمالي التمويل المنتظر تحويله إلى 1.872 مليار دولار، أي ما يقارب 1.8 مليار دولار.
الحفاظ على المرونة
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.
كما أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وساهمت في استكمال المراجعة الدورية للصندوق.
توقعات النمو
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.6% خلال العام المالي 2025/2026.
وأوضح أن هذه التقديرات تظل قريبة من التوقعات السابقة، رغم استمرار تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد العالمي.
برنامج التمويل
يُذكر أن الحكومة المصرية أبرمت خلال السنوات الثلاث الماضية اتفاق برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي.
كما تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 9 مليارات دولار.
ويتضمن البرنامج تمويلًا بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب مليار دولار من صندوق الاستدامة.