«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى يوليو 2027
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027.
وأكدت الهيئة أن هذه تعد المهلة الأخيرة المقررة قانونًا، استنادًا إلى المادة السابعة من القانون، التي أجازت لمجلس الإدارة مد مهلة توفيق الأوضاع على ألا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
استثناء بعض المدد
أوضحت الهيئة أن قرار المد لا يسري على المواعيد والمدد المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة، والخاصة بتوفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية التي تخضع لاشتراطات ومتطلبات خاصة.
تيسير على الشركات
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار رقم 145 لسنة 2026 يأتي في إطار التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، بعد أن رصدت الهيئة حاجة بعض الجهات إلى وقت إضافي لاستيفاء المتطلبات الواردة بالقانون الجديد.
وأشار إلى أن استكمال تنفيذ جميع الاشتراطات التنظيمية يتطلب منح مهلة أخيرة، بما يتوافق مع أحكام القانون والسلطة الممنوحة للهيئة في هذا الشأن.
استكمال تطوير القطاع
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، من خلال تعزيز كفاءة المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة تواصل إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أنها أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال العامين الماضيين، كان آخرها قرارات خاصة بإدارة مخاطر الاكتتاب، وتنظيم بيانات عقود التأمين الجماعي، والمعايير التنظيمية لإعادة التأمين.