وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. كما تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
دعم الطاقة النظيفة
وقال الدكتور محمود عصمت، خلال لقاء مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط.
وأشاد بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء. كما أكد أهمية التعاون بين الوزارتين في تنفيذ استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح أن زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة تمثل محورًا مهمًا في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
وبالتالي، تسعى وزارة الكهرباء إلى توفير بيئة مناسبة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
كيانات اقتصادية للاستثمار
وفي سياق متصل، أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجالات الخامات الأرضية.
وتشمل هذه المجالات العناصر والمعادن النادرة والحرجة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز القيمة المضافة من الموارد المتاحة. كما تشمل استكشاف الخامات واستخلاص العناصر والمعادن.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات والمعادن.
ومن ثم، تستهدف هذه الجهود تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد، ودعم التصنيع المرتبط بها، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات الجديدة.
دعم التحول نحو الطاقة النظيفة
وتأتي تحركات وزارة الكهرباء في إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. كما تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، يعزز التنسيق مع وزارة التخطيط جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
ومن ناحية أخرى، يمثل الاستثمار في الخامات والعناصر والمعادن النادرة والحرجة مسارًا إضافيًا لتعظيم القيمة المضافة.
وبذلك، تجمع خطة القطاع بين التوسع في الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم الصناعات التحويلية.