مصادر: تجهيز مستندات ومراجعة سجلات.. تحركات عاجلة بشركات المحمول للرد على التحقيقات
كشفت مصادر مطلعة عن بدء شركات المحمول الأربع في مصر مراجعة موقفها القانوني والإجرائي بشأن الخطوط محل الشكاوى. وتأتي هذه التحركات عقب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالتها رسمياً إلى النيابة العامة.
تحركات عاجلة داخل الشركات
بناءً على ذلك، تعكف الشركات حالياً على حصر الحالات المشتبه بها بشكل دقيق.
كما تقوم بمراجعة المستندات والسجلات المرتبطة بتلك الخطوط. ويهدف هذا الإجراء إلى تجهيز موقف كل شركة للرد أمام جهات التحقيق.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأحد الشركات أن العمل جارٍ على فحص البيانات.
وأوضحت المصادر أن الفحص يشمل إجراءات التسجيل والتفعيل القديمة، وذلك تمهيداً لتجهيز المستندات المطلوبة.
علاوة على ذلك، صرحت مصادر بشركة أخرى لـ “للقرار المصري” بأن شركته تراجع موقفها القانوني بجدية. وأضافت أن الفحص يمتد لسجلات الخطوط والإجراءات المتخذة عليها.
تفاصيل قرار إحالة الشركات للنيابة
من جانب آخر، يعود سبب الأزمة إلى إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة الشركات للنيابة.
وجاء هذا القرار بعد تلقي شكاوى تفيد بوجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
بالإضافة إلى ذلك، جاء القرار بعد تنفيذ عمليات فحص وتفتيش دقيقة.
واستكمل الجهاز خلالها جمع الأدلة والقرائن والمستندات الثبوتية التي تؤكد وقوع المخالفات.
إجراءات تنظيمية صارمة لمنع التلاعب
نتيجة لذلك، أقر تنظيم الاتصالات حزمة جديدة من القواعد الصارمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول بشكل كامل.
علاوة على ما سبق، تتضمن القواعد ضرورة إعادة التعاقد على الخطوط القديمة باسم الحائز الفعلي. وفي حال عدم استكمال التعاقد خلال المهلة، سيتم إلغاء الخط فوراً.
وأخيراً، يسعى الجهاز إلى الإسراع في تطبيق آليات التحقق البيومتري لضمان عدم تكرار التلاعب.