أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات حاسمة ضد عدة شركات عاملة في سوق رأس المال.
حيث قررت الهيئة وقف 3 شركات عن العمل لمدة 7 أيام. بالإضافة إلى ذلك، ألغت الهيئة تراخيص 3 شركات أخرى بشكل كامل. وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.
شركات طالها قرار الوقف المؤقت
شمل قرار الوقف شركة “إس أي جي” للاستشارات المالية. كما ضم القرار شركة “إيدج” لتكوين وإدارة المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، شمل الوقف شركة “عوض” للاستشارات المالية. وبناءً على ذلك، تلتزم هذه الشركات بإزالة المخالفات المنسوبة إليها فوريًا.
أسباب الوقف وتبعات عدم الالتزام
أوضحت الهيئة أن القرارات جاءت بسبب عدم إزالة المخالفات في الموعد المحدد. وكانت الهيئة قد وجهت إنذارات رسمية للشركات بتاريخ 29 مارس 2026.
نتيجة لذلك، يجب تقديم المستندات الدالة على تصحيح الأوضاع خلال فترة الوقف. علاوة على ذلك، حذرت الهيئة من تجاهل هذه التعليمات. إذ سيؤدي عدم الالتزام إلى تطبيق المادة 30 وإلغاء التراخيص نهائيًا.
في الوقت نفسه، يسري القرار من اليوم التالي لإخطار الشركات، مع نشره على موقع البورصة وشركة مصر للمقاصة.
إلغاء نهائي لتراخيص 3 شركات
من ناحية أخرى، أصدرت الرقابة المالية قرارات بإلغاء تراخيص 3 شركات أخرى.
وتضم هذه القائمة شركة “فاينانشال كابيتال سيرفيسيس”، وشركة “سيج” للاستشارات المالية.
كما شمل القرار شركة “إكسب” لتكوين وإدارة المحافظ. واستندت هذه القرارات إلى مذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة في 18 أغسطس 2026.
تعزيز الانضباط وحماية السوق
تأتي هذه الخطوات الرقابية لضمان التزام كافة الجهات بالقواعد المنظمة.
بالتالي، تسعى الهيئة إلى ضبط الأنشطة المالية غير المصرفية وتصحيح المخالفات. كما تهدف القرارات إلى حماية حقوق المتعاملين واستقرار التداولات داخل السوق.