قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عددًا من القطاعات ساهمت في دفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي،
مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات استحوذ على نحو 1% من معدل النمو البالغ 4.7%، بينما ساهم قطاعا التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 0.9% لكل منهما.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن نشاط تكرير البترول سجل نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026،
وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يسجله النشاط منذ العام المالي 2021-2022.
وأوضح أن هذا الأداء يرجع إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير معامل تكرير البترول، إلى جانب التعامل مع تحديات سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما انعكس على قدرة القطاع على استعادة النمو.
النمو الإيجابي
وأشار إلى أن قطاع الاستخراجات تحول أيضًا من الانكماش إلى النمو الإيجابي،
ليسجل معدل نمو بلغ 7.1% خلال الربع الأخير، وهو أول معدل نمو إيجابي للقطاع منذ العام المالي 2022-2023،
مؤكدًا أن هذه التحولات تأتي في إطار التحول الهيكلي للاقتصاد المصري نحو نموذج نمو أكثر استدامة وتنوعًا.
ولفت إلى أن قناة السويس بدأت في التعافي، حيث سجل نشاط القناة نموًا بلغ 33.8% خلال الربع الأخير، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه منذ نحو 6 سنوات.
الصناعات التحويلية
وأضاف أن قطاع الاتصالات سجل نموًا بنحو 24.3% خلال الربع،
بينما بلغ نمو نشاط تكرير البترول 22.4%، في حين حققت الصناعات التحويلية نموًا بنحو 8%.
وأوضح أن قطاع الخدمات المالية، بما يشمل أنشطة التأمين والبنوك، واصل تحقيق نمو بوتيرة جيدة.
الاقتصاد المصري
وتابع أن الاقتصاد المصري يسير في مسار نمو متزايد، بعدما ارتفع معدل النمو من 2.4% خلال العام المالي 2023-2024 إلى 4.9%
خلال 2024-2025، وصولًا إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.