تبحث جمعية رجال الأعمال المصريين فرص توسيع التعاون الاستثماري بين مصر وموريشيوس، من خلال منتدى أعمال تنظمه لجنة أفريقيا بالجمعية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع Mauritius Finance، اليوم 7 سبتمبر 2026 في القاهرة، بمشاركة مستثمرين مصريين وأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ومكاتب عائلات وأصحاب أعمال ومؤسسات مالية ومستشارين متخصصين.
ويستهدف المنتدى الانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى مجالات أوسع من التعاون التجاري، عبر مناقشة فرص الاستثمار العابر للحدود وتعبئة رؤوس الأموال وتأسيس الصناديق وإدارة الثروات والاستثمارات الخاصة، بما يفتح المجال أمام شراكات طويلة الأجل بين الشركات والمؤسسات المصرية والموريشيوسية.
جاء ذلك بحضور السفير الموريشي بالقاهرة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي بجمعية رجال الأعمال والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، والدكتور مهند طه خالد امين الصندوق بالجمعية، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، وياسر هارون وممثلي من الهيئة العامة للاستثمار وليد الزمر، وجهاز التمثيل التجاري باسم رشيدي وعددا كبير من من رجال الاعمال في مصر وموريشيس.
مشاركة حكومية ومالية
ويشارك في فعاليات المنتدى ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، والبورصة المصرية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية والاستثمارية في موريشيوس.
وتدور المناقشات حول آليات التعاون بين موريشيوس والمستثمرين والشركات والمؤسسات العائلية المصرية، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع إقليميًا ودوليًا، والاستفادة من موقع موريشيوس وخبراتها كمركز مالي دولي يخدم الاستثمارات المتجهة إلى أفريقيا والأسواق العالمية.
الصناديق ورأس المال الخاص
ويضع المنتدى مجموعة من الملفات الاستثمارية المتخصصة على جدول أعماله، تشمل هيكلة الاستثمارات، وتأسيس الصناديق، ورأس المال الخاص، وتخطيط الثروات والتركات، وحلول الشركات العائلية، إلى جانب الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية (Fiduciary Services)، وتيسير التجارة، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والأصول الافتراضية.
كما يستهدف المشاركون الوصول إلى حلول عملية تساعد المستثمرين والشركات المصرية على تعبئة رأس المال، وإدارة المخاطر، وتصميم هياكل الصناديق، ووضع خطط لإدارة الثروات، إلى جانب دعم خطط التوسع في الأسواق الأفريقية والدولية.
موريشيوس تستعرض خبراتها أمام المستثمرين المصريين
ويضم الوفد المشارك من موريشيوس ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية، من بينها AfrAsia Bank، وNexus Global Financial Services، وAccuvise Administrators Ltd، وAXIS Fiduciary Ltd، وApex Group، وAA Capital International Limited، وAXYS Group.
ويستعرض ممثلو هذه المؤسسات خبراتهم في قطاعات الخدمات المصرفية ورأس المال الخاص والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى هيكلة وإدارة الثروات والصناديق وحلول الاستثمار الدولي، بما يتيح للمشاركين المصريين التعرف على مجالات التعاون الممكنة والاستفادة من الخبرات المتخصصة المتاحة في موريشيوس.
ومن المقرر أيضًا إتاحة اجتماعات ثنائية مباشرة بين المشاركين وأعضاء الوفد الموريشي، من خلال المنصة الرسمية للفعالية، بهدف تعزيز الاتصالات المباشرة ومناقشة فرص الشراكة والاستثمار المحتملة.
مركز مالي دولي
ويأتي المنتدى في وقت تضم فيه مصر مجتمعًا متناميًا من المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات العائلية الساعية إلى التوسع خارج السوق المحلية والبحث عن فرص استثمارية جديدة، بينما تستعرض موريشيوس إمكاناتها في دعم هذه التوجهات من خلال خدمات هيكلة الاستثمارات وتأسيس الصناديق وتخطيط الثروات والتركات والتوسع في الأعمال الدولية.
ويتمتع مركز موريشيوس المالي الدولي (Mauritius IFC) باعتراف دولي وخبرة تتجاوز 3 عقود في الاستثمار العابر للحدود والأعمال الدولية، مستندًا إلى شبكة تضم 45 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وأكثر من 40 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات (IPPAs) ومعاهدات استثمار ثنائية.
وتوفر هذه المنظومة، بحسب البيانات المقدمة للمنتدى، إطارًا مستقرًا وشفافًا ومنظمًا أمام المستثمرين الراغبين في هيكلة استثماراتهم داخل أفريقيا وخارجها.
13 ألف شركة و900 صندوق ضمن المنظومة المالية
وتضم المنظومة المالية في موريشيوس بنوكًا وشركات إدارة ومقدمي خدمات ائتمانية ومديري صناديق ومستشارين قانونيين ومدققي حسابات ومديري أصول وثروات، إلى جانب مجموعة واسعة من المتخصصين في القطاع المالي.
وبحسب البيانات المقدمة للمنتدى، تضم موريشيوس أكثر من 13 ألف شركة أعمال عالمية، ونحو 900 صندوق عالمي، و19 بنكًا، فيما تتجاوز قيمة الأصول 85 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام تنوع المنظومة المالية وتطورها، وقدرتها على تقديم خدمات متخصصة في هيكلة الاستثمارات وإدارة الصناديق والثروات الخاصة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، في ظل إطار قانوني وتنظيمي متوافق مع المعايير الدولية.