أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
ويستهدف القرار تنظيم أداء قطاع التطوير العقاري، ورعاية مصالح المطورين والمتعاملين معهم، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن الملفات والسياسات المرتبطة بالنشاط.
حتى إجراء الانتخابات
وتباشر اللجنة الجديدة مهامها لحين عقد انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2000، وذلك عقب إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة المنظمة لعمل الشعب العامة بالاتحاد.
وأكد أحمد الوكيل أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجه الاتحاد إلى توفير آلية مؤسسية للحوار والتنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة، بما يتيح مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وطرح الرؤى والمقترحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف دعم استقرار ونمو النشاط العقاري، في ظل أهمية القطاع كأحد القطاعات الرئيسية المحفزة للاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي.