تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تدعيم الشبكة القومية الموحدة. وتأتي هذه الخطوات بناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتهدف المشروعات إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة. علاوة على ذلك، تسهم هذه الجهود في استيعاب الأحمال المتزايدة وتحسين كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية.
توقيع العقد مع شركة كابلات مصر
وفي هذا السياق، وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة كابلات مصر.
ويتضمن الاتفاق توريد كابلات أرضية جهد 66 ك.ف. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا التوقيع ضمن أعمال اللوط الثاني من العقد المخصص لدعم مشروعات الشبكة.
شهد مراسم التوقيع المهندس أحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كابلات مصر.
ومن جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حضر المهندس أحمد فتحي والمهندس تهامي ربيع. كما شارك من شركة كابلات مصر الدكتور وائل سلام والمهندس عبدالله سعيد.
تفاصيل العقد ونطاق التنفيذ
بناءً على ذلك، يتضمن اللوط الثاني توريد كابلات أرضية نحاسية بغلاف رصاص من النوع XLPE. وستُستخدم هذه الكابلات في ربط عدد من محطات المحولات بمنطقة كهرباء القاهرة.
ونتيجة لذلك، ستتمكن الشبكة من مواجهة الزيادة في الأحمال وتحسين كفاءة نقل الطاقة.
تبلغ مدة تنفيذ المشروع خمسة أشهر فقط. ومن ثمّ، يسهم هذا المشروع في تطوير مكونات شبكات الجهد العالي وتعزيز قدراتها التشغيلية.
كما يتوافق ذلك مع معدلات نمو الأحمال واحتياجات المنظومة الحديثة.
استمرار خطط التحديث والتطوير
من جانبها، أوضحت المهندسة منى رزق أن المشروع يعكس المتابعة المستمرة من وزير الكهرباء.
وأكدت استمرار الشركة في تنفيذ خططها لتحديث شبكة النقل ورفع كفاءة مكوناتها. وأخيرًا، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز جاهزية الشبكة للأحمال المستقبلية وضمان جودة واستمرارية التغذية الكهربائية.