2 مليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة في مصر والخطة تبدأ في 2027.. اعرف الشروط
الصناعات الكيماوية والأغذية على قائمة استثمارات صندوق المصانع المتعثرة
وقال محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في شركة «سي آي كابيتال»، إن الصندوق يخطط لتوفير التمويلات الجديدة عبر صناديق استثمار أخرى، أو بالاستعانة بمديرين آخرين للاستثمار المباشر.
وأوضح خليفة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن التمويل الأولي لن يكون كافيًا للتعامل مع حجم التعثر الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التقديرات تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف مصنع متعثر، في ظل غياب بيانات دقيقة تحدد العدد الفعلي.
استثمارات لإنقاذ المصانع
بدأت 7 مؤسسات وبنوك عاملة في السوق المصرية الاكتتاب في المرحلة الأولى من الصندوق بقيمة مليار جنيه، لاستثمارها في شركات صناعية تمتلك فرصًا حقيقية للتعافي واستعادة نشاطها.
ويستهدف الصندوق تنفيذ 12 استثمارًا بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه، بمتوسط يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه للاستثمار الواحد.
وتتضمن الخطة الاستحواذ على حصص تتراوح بين 25% و49% من الشركات المستفيدة، من خلال زيادات رؤوس الأموال.
وتتراوح فترة الاحتفاظ بالاستثمارات بين عامين وثلاثة أعوام، مع التركيز على المصانع التي تعمل بأقل من 10% إلى 15% من طاقتها الإنتاجية.
3 فرص قيد الدراسة
كشف محمود خليفة عن وجود 3 فرص استثمارية قيد الدراسة حاليًا، تشمل فرصتين في قطاع الصناعات الكيماوية، وفرصة في قطاع الأغذية.
وتستهدف هذه الاستثمارات توجيه التمويلات إلى أنشطة صناعية لديها فرص لاستعادة قدرتها التنافسية، بما يدعم إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة.
هيكل ملكية الصندوق
تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 33% من هيكل ملكية الصندوق، بينما تمتلك خمسة بنوك مجتمعة 65%.
وتضم قائمة البنوك المشاركة كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر. والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
وتبلغ حصة شركة «سي آي كابيتال» 2%، وتتولى الشركة إدارة الصندوق والإشراف على استثماراته.
شروط تمويل المصانع
يستهدف الصندوق المنشآت التي تعاني تراكم الالتزامات المالية والعوائد المستحقة. لكنها لا تزال تمتلك منتجات قائمة. وحصصًا سوقية ومقومات تسمح باستعادة نشاطها.
وتشمل معايير الاستفادة من التمويل وجود المصنع داخل منطقة صناعية معتمدة. والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. بما فيها رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تشترط تقديم دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة عن 3 سنوات متتالية. مدعومة بتقارير مراقبي الحسابات.
وتنص المعايير على ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة. كما تشترط ألا تكون المديونية مرتبطة بمبادرات أطلقها البنك المركزي أو الوزارات المعنية.
ويستهدف الصندوق إعادة تأهيل المصانع القابلة للتعافي. وزيادة مساهمتها في الإنتاج وتوفير فرص العمل. من خلال توجيه الاستثمارات إلى المنشآت التي تمتلك مقومات العودة إلى التشغيل.