شهد سوق الذهب في مصر عودة الفجوة السعرية لتتجاوز 40 جنيها للجرام من عيار 21. جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار.
كما أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع وسط تذبذبات ملحوظة بالأسواق العالمية.
وأوضح التقرير الفني لشركة جولد بيليون أن الذهب المحلي عاد للتداول بخصم يزيد على 40 جنيها للجرام قبل نهاية الأسبوع الماضي. ويعكس هذا الخصم اختلافا واضحا بين السعر العادل وسعر التداول الفعلي داخل السوق المصرية.
مفهوم الفجوة السعرية وتأثيرها
تعني الفجوة السعرية الفرق بين السعر العادل للجرام وبين السعر الفعلي للتداول المحلي. يعتمد السعر العادل على سعر أونصة الذهب عالميا وسعر صرف الدولار. وتظهر هذه الفجوة بحسب مستويات العرض والطلب وظروف السوق المختلفة.
عندما يتداول الذهب المحلي بخصم يتجاوز 40 جنيها للجرام، فإن السعر يقل عن المستوى المحسوب وفق العوامل المرجعية. ويرتبط ذلك عادة بضعف الطلب أو بتغيرات ظروف التسعير الداخلية. ومع ذلك، فإن هذا الخصم لا يعني بالضرورة تحرك الأسعار في اتجاه محدد لاحقا.
أداء الذهب محليا وعالميا
أوضح التقرير الفني أن تراجع الطلب المحلي أثر بشكل مباشر على حركة التسعير في مصر. وبناء على ذلك، عادت التعاملات لتسجيل خصم يتجاوز 40 جنيها لعيار 21 رغم استقرار الدولار قرب 52.50 جنيه.
من ناحية أخرى، افتتح الذهب عيار 21 تعاملات السبت عند 6150 جنيها للجرام مستقرا عند إغلاق الجمعة. وقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنحو 20 جنيها محققا نسبة زيادة بلغت 0.33 بالمئة.
أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع لتغلق عند 4194 دولارا. وسجلت الأونصة أعلى مستوى لها عند 4207 دولارات عقب تراجع أسعار النفط والدولار وعوائد السندات.
وختاما، تعتبر الفجوة السعرية مؤشرا مهما لقراءة التوازن بين السعر العالمي وظروف السوق المحلية. ورغم ذلك، فهي لا تمثل وحدها معيارا كافيا لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.