أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل وفق شرائح الاستهلاك المنزلي، بالتزامن مع إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها الإلكترونية.
وكشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، عقب التصالح على مخالفات توصيل الكهرباء.
وتتيح إعادة تفعيل المنصة للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وفي مقدمتها تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني.
خطوات التحويل إلكترونيًا
يمكن للمواطنين تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب العميل.
– اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني من قائمة الخدمات.
– تسجيل بيانات العداد الكودي وتأكيدها داخل الحساب.
– رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا بصيغة PDF أو في صور واضحة.
– الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالة المراجعة والمعاينة الفنية عبر المنصة.
الإجراءات المطلوبة من خلال شركات التوزيع
إلى جانب التقديم الإلكتروني، تتضمن إجراءات تقنين وضع العداد استكمال عدد من الخطوات الرسمية، تبدأ بإنهاء التصالح وتقنين وضع العقار والحصول على المستندات اللازمة.
وتشمل الإجراءات التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية، وتقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية أو الحيازة، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي.
وتتولى شركات توزيع الكهرباء مراجعة البيانات والمستندات المقدمة والتحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسم المواطن، بما يجعل التعامل على العداد قانونيًا ويتيح احتساب الاستهلاك وفق شرائح الكهرباء المنزلية.